المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام

وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك نتائج المسح الميداني حول النساء والأطفال والأمن الغذائي بأنها “صادمة”. وتبين أن 49% من الأطفال يعانون من التقزم، وواحد من كل أربعة أطفال غير ملتحقين بالتعليم، و53% منهم لا يكملون المرحلة الثانوية، و75% من الأسر تشهد حالة من انعدام الأمن الغذائي.

ورغم أن عبد الملك أرجع أسباب ذلك إلى الحرب التي أججها الحوثيون، إلا أنه بعد الاطلاع على نتائج المسح العنقودي، قال إن البلاد وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى سنوات من النمو الحقيقي والإيجابي بمعدلات عالية. حتى تتمكن من العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وأكد أن «الأرقام المتعلقة بالأمن الغذائي صادمة». وأظهرت المؤشرات أن 75 بالمئة من الأسر شهدت حالة واحدة على الأقل من انعدام الأمن الغذائي خلال الـ 12 شهرا الماضية، ورأى أن ذلك مؤشر كبير جدا في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وصعوبة الظروف الاقتصادية ووقف المساعدات الإنسانية. صادرات النفط الخام.

مؤشرات صادمة

وحول مؤشرات التعليم وارتفاع نسبة تسرب الأطفال من المدارس بسبب الحرب، أكد رئيس الوزراء اليمني أن واحداً من كل أربعة أطفال في التعليم الابتدائي غير ملتحق بالتعليم، وفي المرحلة الثانوية تصل النسبة إلى 53 بالمئة، وأن نحو 53 بالمئة لديهم ولم يكملوا التعليم الابتدائي و37 بالمئة لم يكملوا التعليم الثانوي، وأكد أهمية قراءة هذه المؤشرات وانعكاسها في سياسات الحكومة المقبلة.

وحذر رئيس الوزراء اليمني من مؤشرات أخرى تتعلق بعمالة الأطفال “والخطيرة”. وهناك 29 بالمئة من الأطفال المنخرطين في العمل ومؤشرات أخرى تتعلق بالحصول على القيد وشهادة الميلاد، وهو رقم منخفض للغاية، رغم أنه موضوع أساسي في البيانات المركزية للدولة.

وأكد استعداد حكومته للعمل مع المجتمع الدولي والمانحين لسد هذه الفجوة بشكل عاجل والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي وإعادة تصدير النفط الخام.

وقال: “نعلم أن مليشيا الحوثي حريصة على عدم إجراء أي تحقيقات، وأن هناك جوانب كثيرة مجهولة خارجة عن سيطرة الحكومة، والجميع يعلم من حيث وقف حملات اللقاح في المناطق الخاضعة لسيطرتها”. لقد رأى في ذلك “جريمة”. لأن أي مشكلة تتعلق باللقاحات ستؤدي إلى انتشار أوبئة كان من الممكن القضاء عليها. ويتجلى ذلك من خلال عودة ظهور شلل الأطفال والحصبة والأوبئة الأخرى.

وأكد عبد الملك أهمية نتائج البحث في وضع الخطط ومراقبة تحسن أداء الحكومة ومؤسساتها وسلطاتها المركزية والمحلية.

أهمية نتائج الاستطلاع

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية وعد باديب أن أهمية نتائج البحث تكمن في مساعدة صناع القرار والمهتمين بالشأن التنموي على فهم الواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات التنمية البشرية. فهم أفضل لجميع البلدان. أبعادها، ويساعد على تحديد الأولويات، وبناء السياسات والإصلاحات، وإعداد خطط التنمية، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة.

وأشار باديب في كلمته إلى أن المسوح الميدانية، بما في ذلك مسح ميزانية الأسرة والأسعار، والمسوحات الاقتصادية والخدمية، ومسوحات الفقر، توقفت منذ عام 2014 نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية، ومخرجات الحوار الوطني، ومسوح الفقر. الإجماع الدولي، الذي جعل من الضروري إصدار قرار تكليف بتشكيل قيادة الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، ليستأنف دوره في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات، حتى أصبح لدى الجهاز خطة متكاملة لتفعيله والبدء في تنفيذه. تعزيز أنشطتها الإحصائية. دور.

وشدد باديب على الحاجة الملحة لإجراء دراسات أخرى مهمة تتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية التي ستؤدي إلى الاستقرار والتحسين والتطوير في المرحلة المقبلة، إضافة إلى معرفة التغيرات الهيكلية التي طرأت على هيكلية الدولة. اقتصاد. الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التوزيع العادل للدخل ومعدلات الفقر والبطالة، وقضايا الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض لانكماش وركود عميقين بسبب الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة. وخسرت البلاد أكثر من 50 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. وشدد أيضًا على أهمية تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتحديد احتياجات إعادة الإعمار.

وبحسب الوزير اليمني، فإن وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقوم بإعداد التقرير الوطني الأول حول أهداف التنمية المستدامة، والذي سيقدم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك في يوليو من العام المقبل. ليكون التقرير مرجعاً في استعادة مسار التنمية: الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام والتنمية، ومن المساعدات إلى التنمية والنمو.

وقال إن التقرير سيساعد الحكومة على تركيز الجهود والموارد المحلية والخارجية على قنوات التنمية ومشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار والإصلاحات، في إطار برنامج شامل يأخذ في الاعتبار إعادة إعمار البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية. مصادر طاقه بديله. والاستثمار في إنتاج الغذاء وتعزيز دور القطاع ونموك وفرص العمل.