قانونيون لـ «عكاظ»: لجنة إشراف على «منصة إيقاف الخدمات» ومعالجة فورية للضرر – أخبار السعودية

وبينما تمت الموافقة على تأجيل تطبيق ضوابط وقف الخدمة لمدة 360 يومًا تبدأ من منتصف شهر صفر 1446، فقد أجمع الخبراء القانونيون على أن إدارة ضوابط وقف الخدمات ستتم من خلال منصة قيد الإنشاء. مما اضطر إلى تأجيل عمل الضوابط لمدة عام لتتمكن الجهات المعنية من استكمال عملها في تطوير وبناء المنصة.

وتضمن محضر اجتماع اللجان المتخصصة طلب تمديد فترة تطوير المنصة الإلكترونية لفترة إضافية. وتمت الموافقة لاحقا على تغيير المدة المحددة بحيث يدخل حيز التنفيذ بعد 360 يوما من تاريخ النشر بدلا من 180 يوما كما كان مقررا. ويعني التغيير، من بين أمور أخرى، أن السلطات المسؤولة عن تنفيذ الضوابط، أو جزء منها، سيتم عزلها من عملها المحدد في الضوابط ومن خلال التعامل مع تعليق الخدمات الحالية.

وترأس اللجنة وزارة الداخلية وتتكون من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، على أن يكون إيقاف الخدمات ناتجاً عن سند قانوني أو قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم ملكي أو أمر قضائي أو أمر عام. خدمة النيابة العامة. كما نصت على عدم إيقاف الخدمات إلا بعد إشعار مسبق للجنة المعنية بإشعار كاف، عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو منصة أبشر أو الحسابات الحكومية أو العنوان الوطني.

وتشمل الشيكات ثلاث مراحل من انقطاع الخدمات للأفراد. الأول ينطوي على وقف الخدمات ذات التأثير المنخفض، بما في ذلك الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة موجودة، والخدمات الإضافية التي لن يكون لإيقافها تأثير كبير على الفرد. تتضمن المرحلة إيقاف الخدمات ذات التأثير المتوسط، وتشمل الخدمات التي… الاستفادة من الخدمات غير الفعالة.

أما المرحلة الثالثة فقد تضمنت انقطاع الخدمات ذات الأثر الكبير وشملت كافة الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، وبشرط أن تكون مدة انقطاع الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية لكل منهما يجب ألا تستمر المرحلة أكثر من 30 يومًا. .

وفيما يتعلق بإيقاف الخدمات للشركات فقد تم التمييز بين ثلاث مراحل: الأولى تتضمن وقف الخدمات ذات التأثير المنخفض، بما في ذلك الخدمات الجديدة غير المرتبطة بتصريح قائم، والخدمات الإضافية التي ليس لتوقفها أثر كبير على الحياة التجارية. والثاني يشمل وقف الخدمات ذات التأثير المتوسط، بما في ذلك الخدمات التي تحد من ممارسة النشاط، أو الاستفادة من الخدمات التي لا تؤثر على طبيعة النشاط، والثالث يشمل وقف الخدمات ذات التأثير الكبير، شاملة كافة الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا تزيد مدة انقطاع الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية عن 30 يوماً لكل مرحلة.

وأكد خبراء قانونيون لـ«عكاظ» أن ضوابط إيقاف الخدمات المعلنة شددت على إنشاء منصة إلكترونية موحدة وتشكيل لجنة مراقبة مقرها الرياض برئاسة وزارة الداخلية وممثلين عن وزارات العدل والتجارة والاستثمار. والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان والصناعة والثروة المعدنية، وديوان الشكاوى، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وذلك تماشياً مع ضوابط إيقاف الخدمات التي تقرر تأجيلها.

وقال المحامي سعد مسفر المالكي: لا يجوز إيقاف الخدمات لغرض إخطار الجهات الحكومية، ولا يجوز إيقاف الخدمات في أي مرحلة إلا بعد إخطار اللجنة الإشرافية على المنصة خلال مدة كافية. التي تحددها بطريقة أو أكثر، بما في ذلك الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، ومنصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني، على أن تعمل كل جهة حكومية على تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، وضوابط ذلك ويستهدف إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والتوظيف والتسجيل. التجارية، وتوثيق الوقائع المدنية وأوراق الهوية.

قال المستشار القانوني والباحث محمد الشيبان: إن ضوابط وقف الخدمات المتضمنة قرار تأجيل العمل لمدة عام تعرف بأنها إجراء يترتب عليه امتناع واحدة أو أكثر من الجهات العامة عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص طبيعي أو اعتباري جسم. شخص، وتم إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض.

ويضيف المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج، أن الإيقاف سيتم تلقائيا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، خلال مدة تصل إلى 24 ساعة بعد الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات، بينما الأفراد وقطاع الشركات بطلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم. جاء ذلك في الضوابط في كل مرحلة، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً، سيتم التمديد وإخطار صاحب البيانات بطريقة أو أكثر، وتضع اللجنة قواعد عملها.

لا ضرر على المتابعين

وأوضح المحامي أحمد الراشد الغامدي، أنه فيما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، فإن إيقاف الخدمات للأفراد يتكون من 3 مراحل، الأولى (منخفضة التأثير) والتي تشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة موجودة الخدمة، والخدمات الإضافية التي ليس لتوقفها أثر كبير على الفرد، والثانية (تأثير متوسط)، والتي تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات دون أثر، والثالثة تتضمن وقف الخدمات (تأثير عالي)، وتشمل أي خدمات قد يتم إيقافها، بشرط ألا يشمل ذلك هوية الفرد. وأكدت الفحوصات أن مدة تعليق الخدمات في المرحلة (الأولى) و(الثانية) لكل مرحلة يجب ألا تتجاوز 30 يوماً.

وذكرت المحامية منال الحارثي أن ضوابط وقف الخدمات أكدت على أن الجهة العامة عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن لا يترتب على التوقف ضرر لأفراد عائلة الشخص الذين توقفت خدماتهم سواء أفراد أو موظفين أو غيرهم، أو للشركات التي يملكها والتي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة، مجلس الإدارة، الشركاء، التنفيذيين. مديرها أو موظفيها، وفي حالة حدوث ضرر يتم معالجة ذلك فوراً بالوسائل المناسبة، حتى يتم وقف الضرر.